المقدّمة:
منصة المتجر مملوكة لشركة (المتجر AlMatjar) وهي شركة مصرية ذات مسئولية محدودة وتخضع للقانون 159 لسنه 81. وهذا سوف نوضح ادناه الشروط والاحكام الخاصة لاستخدام منصة المتجر وكافة الاثار القانونية الناتجة عن هذا الاستخدام ، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان لمنصة المتجر سواءً كان مستهلكاً أو تاجراً أو غير ذلك فإن هذا يُعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته القانونية لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الإتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، ونشير إليكم بأن منصة المتجر قد تكون عبارة عن (موقع إلكتروني أو تطبيق على الهواتف المحمولة أو منصة إلكترونية) وتعتبر هذه الإتفاقية سارية المفعول ونافذة علي كافة المتعاملين مع منصة المتجر بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمنصة بها طبقا لقواعد القانون المصري .
بند أول: التعريفات:
• يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه التعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:
1- (المتجر AlMatjar) يقصَد بهذه العبارة الشركة ذات المسئولية المحدودة المالكة لمنصة المتجر.
2- (منصة المتجر) يقصد بها المنصة المملوكة لشركة (المتجر AlMatjar) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المنصة على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق الكتروني، أو موقع الكتروني.
3- (التاجر) يقصَد بهذه العبارة كل تاجر يسجّل في منصة المتجر لإنشاء متجره الالكتروني، سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري، ويشمل هذا التعريف كافة أوجه المتجر طالما أنه يقوم بتجارته عن طريق منصة المتجر، ويشمل ذلك الموقع الالكتروني للتاجر.
4- ( المتجر الإلكتروني ) يقصَد بهذه العبارة المتجر الإلكتروني المستخدَم من قبل التاجر في منصة المتجر.
5- (المستهلك) يقصَد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من التاجر، وذلك عن طريق متجر التاجر الالكتروني الذي أسسه عبر منصة المتجر.
6- ( الإتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة قواعد وشروط وأحكام استخدام منصة المتجر الإلكترونية، أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
7- ( مزود الخدمة ) يقصَد بهذه العبارة الخدمات التي تقوم منصة المتجر بتوفيرها للتُجّار عن طريق أطراف ثالثة ، ويُقصد بـ توفير الخدمات أي مجرد توفير الربط بين التاجر ومزود الخدمة ، حيث أنه لا سلطان ولا علاقة لشركة (المتجر AlMatjar) بالاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة .
بند ثاني – أهلية التاجر القانونية:
1- يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً للتصرفات القانونية وغير خاضع للحراسة القانونية، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو على علم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية، وأنه ذا دراية كاملة لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الالكتروني عبر منصة المتجر.2 - في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل قانونيا آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل القانوني المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة للقيام بأعمال التجارة الالكترونية عبر منصة المتجر.
3- في حالة مخالفة التاجر البنود السابقة لضمان الاهلية القانونية فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الغير، حيث أن شركة (المتجر AlMatjar) لا علاقة لها بتعاملات التاجر مع المستهلك أو الغير من الناحية القانونية ، كما أنه يحق لشركة (المتجر AlMatjar) في هذه الحالة مساءلة التاجر بموجب أحكام المسئولية العقدية، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة، ومن قبيل هذه الأضرار ما يصيب منصة المتجر في سمعتها أمام التجار الآخرين أو المستهلكين أو المستخدمين أو أمام الغير.
بند ثالث – طبيعة التزامات منصة المتجر:
1- إن مهمة منصة المتجر هي مجرد تقديم الدعم الالكتروني، حيث أن التزام منصة المتجر بموجب هذه الإتفاقية هو فقط انشاء المتجر الالكتروني الخاص بالتاجر لدى منصة المتجر الالكترونية، ووضع المتجر أمام المستخدمين.2- قد توفّر منصة المتجر خدمات أخرى للتاجر كخدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وكذلك قد توفّر له بوابات دفع الكترونية عبر الانترنت، وجميع خدمات منصة المتجر تخضع لمواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام هذه.
3- لا تلتزم منصة المتجر بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والتاجر، حيث أن التزامها ينتهي بتقديم خدمات إنشاء المتجر الالكتروني عبر منصة المتجر فقط لا غير، ولا يضر ذلك بالخدمات الأخرى التي تستمر منصة المتجر بتقديمها كخدمات التوجيه والإرشاد والدعم الفني والتسويق ووسائل الدفع.
4- إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك لا علاقة لها بشخص شركة (المتجر AlMatjar)، والشركة غير مسئولة عنها، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك. وبناءً عليه فإذا تخلّف المستهلك عن سداد ثمن الخدمة أو المنتج الذي يوفّره التاجر فلا علاقة لمنصة المتجر بهذه المخالفات.
5- إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر ومزودي الخدمات ( خدمات الطرف الثالث ) التي توفر منصة المتجر الربط مع خدماتهم أو عرض خدماتهم ليستفيد منها التاجر والمستهلك لا علاقة لها بمنصة المتجر ، وبناءًا عليه فإذا تخلّف أو امتنع أو لم يلتزم أحد الاطراف في تنفيذ التزاماته التي جرى الإتفاق عليها أو لم ينفذها على الوجه المطلوب فإن منصة المتجر غير مسئولة عن ما ينتج عن هذه التصرفات ،
كما إن شركة (المتجر AlMatjar) غير مسئولة عن أي مخالفات تحدث أو يتم ارتكابها بين التاجر ومزود الخدمة.
6- لا تقدم منصة المتجر أي ضمانات فيما يتعلق بخدمات الطرف الثالث. ويقر المستخدم بأن منصة المتجر لا تملك سلطة على خدمات الطرف الثالث، ولا تكون مسؤولة عن أي شخص له علاقة بخدمات الطرف الثالث هذه. إن توفير خدمات الطرف الثالث في موقع أو تطبيق منصة المتجر وتكامل أو تفعيل الخدمات والربط مع خدمات الطرف الثالث لا تشكل أو تنطوي على تأييد أو ترخيص أو رعاية أو انتماء شركة (المتجر AlMatjar) لمزود خدمة الطرف الثالث
بند رابع – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في منصة المتجر:
1- توفّر منصة المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على منصة المتجر أو من خلال أي طريقة دفع توفرها المنصة من حين لآخر.2- ليس هناك أي علاقة لمنصة المتجر بطريقة الدفع عند الاستلام، فطريقة الدفع هذه تخضع للعلاقة فيما بين المستهلك والتاجر.
3- إن توفير منصة المتجر لخدمة الدفع عبر الانترنت عن طريق المنصة هو بغرض التسهيل والمحافظة على حقوق التجار والمتاجر.
4- يلتزم التاجر بتحديد سعر الخدمة أو البضاعة التي يقوم بعرضها في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها والشاملة لكافة الضرائب والرسوم المفروضة عليها، ولا علاقة لمنصة المتجر بأي حال من الأحوال بسوء تقدير تكلفة المنتجات أو الخدمات المعروضة في المتاجر، حيث أن تقديرها بالشكل المتعارف عليه تجارياً هو التزاماً واقع على عاتق التاجر.
5- يلتزم التاجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم أن يبيّن في جميع هذه الفواتير نوع البضاعة أو الخدمة وكمياتها وأوصافها وقيمتها، وعليه فإن التاجر يلتزم بتوفير المواصفات المحاسبية المطلوبة في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية للتجار، وفي حالة مخالفة التاجر لأحكام هذا البند فإنه يُعَد مسئولاً عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة.
6- منصة المتجر لها الحق في منع استكمال إجراءات أي عملية دفع مخالفة لقواعد وأحكام إتفاقية الإستخدام أو إلغاء أي طلب شراء أو بيع نتيجة خطأ فني أو تقني في المنصة أدى إلى اختلاف الأسعار المعروضة على المنصة عن قيمة المنتج السوقية بما فيه خسارة لمنصة المتجر ولا تتحمل المنصة فى هذا الشأن مسئولية المبالغ التي تم دفعها مقابل منتجات المتاجر المُسجّلة لدى منصة المتجر نتيجة لخطأ أو عطل أو غبن والتي تم دفعها بإحدى طرق الدفع المتاحة على المنصة أو بأي الطرق المتعارف على التعامل بموجبها بين مستخدمين منصة المتجر ، وحفاظاً على جودة الخدمة المقدّمة من قبل منصة المتجر فإن المنصة تلتزم بتوضيح سبب هذا المنع للتاجر.
7- لإدارة منصة المتجر الحق في إلغاء أو تعديل أو تغيير أي من وسائل الدفع التي قامت بإتاحتها على المنصة وذلك دون ان يحق للتاجر مساءلة المنصة قانونية أو تعويضيا عن ايقاف تلك التعاملات أو الغائها.
8- يلتزم التاجر بإعلان وإظهار سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة به بصورة واضحة في متجره وهو مسؤول مسئولية مباشرة امام عميله عن تطبيق هذه السياسة ومنصة المتجر غير مسئولة عن العلاقة بين التاجر والمشتري هي فقط تقوم بتوفير الحلول التقنية للتاجر لتمكينه من ممارسة نشاطه.
بند خامس – ضوابط إنشاء المتجر الالكتروني:
1- يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية القانونية إنشاء متجره وفقاً لقواعد وأحكام إتفاقية الإستخدام وعلى وجه الخصوص” بند ثاني – أهلية التاجر القانونية “.2- يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لإتفاقية استخدام منصة المتجر غير مخالف للأنظمة والقوانين في جمهورية مصر العربية، ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بالتجارة الالكترونية عن طريقها، وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدّمها أو يبيعها، ولمنصة المتجر دائماً الحق في رفض أي متجر الكتروني لا يتوافق مع القوانين والنظام العام والآداب في جمهورية مصر العربية أو أحكام هذه الاتفاقية.
3- في حال قيام أي مستخدم بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، فإن المؤسسة أو الشركة أو الجهة تكون ملزمة بكافة القواعد والأحكام المذكورة في إتفاقية الإستخدام الخاصة بمنصة المتجر.
4- ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الانترنت وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار ونظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية.
5- يقر التاجر – شخص طبيعي أو شخص اعتباري - بأنه قبل تسجيله في منصة المتجر الالكترونية قد تحقق من توافر جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية وقد استوفى جميع هذه الإجراءات والاشتراطات لممارسة نشاطه في المتجر
6-كما يلتزم التاجر الفرد (شخص طبيعى) بتوفير بياناته الشخصية وغير ذلك من المعلومات والوثائق التي تطلبها منصة المتجر.
7- في حالة كان التاجر المتقدم لطلب الانضمام وتأسيس متجره يمثل مؤسسة أو شركة (شخص اعتباري) فلابُد من تزويد منصة المتجر بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة التي تتضمن رقم السجل التجاري وأي وثائق أخرى للمؤسسة ترى منصة المتجر ضرورة توفيرها ووثائق تظهر مسؤولية الشخص المفوّض بالتصرّف في الحساب.
بند سادس – الحسابات والتزامات التسجيل:
فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية منصة المتجر أو طلب إنشاء المتجر الالكتروني تكون مطالباً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات منصة المتجر. وبعد تنشيط حسابك سوف تصبح مستخدمًا لخدمات منصة المتجر، وبذلك تكون قد وافقت على الآتي:
1- أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور، وتكون بذلك موافقاً على إعلام منصة المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى منصة المتجر أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
2- لن تكون منصة المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولًة عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوية أو مادية نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول أو في حال إساءة استخدام المتجر.
3- أنت تلتزم باستخدام متجرك الالكتروني بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.
4- أنت تلتزم عند استخدام منصة المتجر أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية، وأن تلتزم بقواعد وأحكام إتفاقية الإستخدام وأن تلتزم بالضوابط النظامية والقانونية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتعتبر ملزماً بتعويض شركة (المتجر AlMatjar) عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بمنصة المتجر نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك من طرفك أو من طرف أي شخص آخر حصل على مفاتيح الولوج إلى حسابك بالمنصة سواء كان لإنجاز الخدمات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور أو نتيجة لإهمالك المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ، وسواء بتفويض منك أو بلا تفويض.
5- أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى منصة المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في حال تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
6- ألا تضع ما يشير في متجرك إلى أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين متجرك وشركة (المتجر AlMatjar) أو إدارتها أو مُلّاكها أو منسوبيها، حيث أن منصة المتجر لا علاقة لها بما تقوم به في متجرك وهي غير مسئولة عن نشاط متجرك.
7- في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة شركة (المتجر AlMatjar) الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات منصة المتجر مرة أخرى. وتحتفظ كذلك بالحق في إلغاء أي حسابات غير مؤكدة وغير مثبتة أو عمليات أو حسابات مر عليها مدة طويلة دون نشاط.
بند سابع – التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:
أنت تعلم وتوافق على أن تقوم منصة المتجر بإعلامك عن أي تعديل على هذه الاتفاقية، وبموجبه تتضاعف التزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجري على إتفاقية الإستخدام هذه.أنت توافق على أن منصة المتجر تملك بمطلق صلاحيتها ودون تحملها المسؤولية القانونية أن تجري أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الإتفاقية دون أن تطلب موافقة من أحد المستخدمين أو بعض المستخدمين أو كافة المستخدمين، وذلك في أي وقت وبأثر فوري ويسري التعديل فورًا على الكافة ويتم إعلام المستخدمين عنه عن طريق البريد الإلكتروني أو بث رسالة عامة لكافة المستخدمين.
في حال الإعتراض على أي تعديل على إتفاقية الإستخدام تأمل منكم منصة المتجر التوقف عن إستخدام خدماتها حيث أن مجرد ولوجكم إلى حسابكم في منصة المتجر أو استخدامكم لمنصة المتجر يُعد قبولًا منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، وتسعد منصة المتجر الإجابة على استفساراتكم بشأن هذه الإتفاقية.
أنت تعلم أن منصة المتجر تعتبر منصة إلكترونية تقنية على شبكة الانترنت تتيح للتاجر الذي يوافق على هذه الإتفاقية تأسيس متجره الالكتروني، وممارسة نشاطه عبر متجره، ومهمتها تنتهي عند هذا الحد. فليس هناك أدنى مسئولية على منصة المتجر حول المخالفات التي يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
كافة الرسوم تحتسب بالجنيه المصري، وعلى التاجر دفع كافة الرسوم المستحقة للمنصة مضافاً إليها أي نفقات أخرى تضيفها منصة المتجر، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق منصة المتجر.
تحتفظ منصة المتجر بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب قواعد وأحكام إتفاقية الإستخدام، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.
بند ثامن – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
يوافق التاجر في منصة المتجر على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال قيام إدارة منصة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين حال الولوج إلى حساباتهم داخل منصة المتجر. كما يوافق التاجر في منصة المتجر على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها، في تلبية الاحتياجات القانونية.بند تاسع – الحقوق:
كافة المحتويات المتواجدة على منصة المتجر، إلكترونية كانت أو غير ذلك، مكتوبة أو غير مكتوبة، على سبيل المثال لا الحصر: النصوص المكتوبة وغير المكتوبة – التصاميم الجرافيكية – الأفكار التقنية – الشعارات – العروض – أيقونات الأزرار – الرموز – المقاطع الصوتية – البيانات المجمّعة والبرامج الإلكترونية، هي ملك شركة (المتجر AlMatjar) وحقوقها محفوظة لها، ولا يحق لأي شخص أن يستخدمها بأي شكل من الأشكال سواء كان إستخدام مباشر أو غير مباشر أو عن طريق طرف ثالث.ويجب التنبيه على ان إدارة شركة (المتجر AlMatjar) سوف تتخذ اللازم حيال التجاوز والتعدي على أي من حقوق منصة المتجر أو ملكيتها الفكرية.
لا تتحمّل شركة (المتجر AlMatjar) المسؤولية في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للتُجّار الأعضاء في المنصة أو للمتاجر المسجّلة لديها
بند عاشر – الملكية الفكرية:
تحترم شركة (المتجر AlMatjar) حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار والتي كوّنوها عبر متاجرهم، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس المتجر أم بعد تأسيسه.بند حادي عشر – مسئولية منصة المتجر:
تسعى منصة المتجر إلى الحفاظ على حقوق التجار الواردة في هذه الاتفاقية، بما يخدم مصالح الأطراف ذات العلاقة في هذه الاتفاقية، ووفقاً لقواعد هذه الاتفاقية، بما يحسّن من جودة المتاجر وجودة عمل منصة المتجر.منصة المتجر غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي أداء غير مرض أو متأخر من قبل المتاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عدم إلتزام المستهلكين بالسداد، ولا عن أي خسائر، أو أعطال أو تأخير، بسبب بضاعة غير متوفرة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل المتاجر.
منصة المتجر لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق طرف ثالث.
منصة المتجر لا تتحمل أي مطالبات أو مسئوليات نشأت نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار تنشأ نتيجة لسوء استخدام أو إساءة إستخدام أو عدم قدرة على استخدام منصة المتجر
شركة (المتجر AlMatjar) أو مسؤوليها أو منسوبيها أو مُلّاكها غير مسئولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو أي مسئولية أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نشأت عن فعل قام به أحد المستخدمين لمنصة المتجر.
شركة (المتجر AlMatjar) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثلها ويمثلهم لا علاقة لهم بأي مسئولية تخص منتج سليم وشرعي ومصرح به وفق قوانين وأنظمة جمهورية مصر العربية ويتم استخدامه لأغراض غير قانونية، ولا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على منصة المتجر بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص سوء الاستخدام المذكور، حيث أن جميع المنتجات أو الخدمات المقدّمة في منصة المتجر الالكترونية تقدّم عن طريق التجار ومتاجرهم.
تنوّه إدارة شركة (المتجر AlMatjar) على كافة التجار إلى أنها في حال ملاحظاتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لارتكابها أو جاري ارتكابها أو جرت على منصة المتجر فإنها سوف تتقدّم إلى إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الأنشطة. وهي غير مسئولة بأي حال عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة منصة المتجر.
بند ثاني عشر – إلغاء العضوية أو المتجر:
يمكن للتجار المشتركين في منصة المتجر تجربة المنصة قبل الاشتراك وبعد تفعيل الاشتراك لا يحق استرداد أي قيمة من قيمة الاشتراك ويكون التاجر ملزم بسداد كامل المستحقات الخاصة بالاشتراك والخدمات المقدمة له.إن شركة (المتجر AlMatjar) بحسب إتفاقية الإستخدام وبحسب القوانين واللوائح المنظمة بجمهورية مصر العربية قد تلجأ إلى وقف مؤقت أو دائم للمتجر الخاص بالتاجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تحديد قدرات التجار على الولوج إلى خدمات منصة المتجر، طبقا للحالات الاتية:
1- إنتهاك قواعد وأحكام إتفاقية الإستخدام.
2- إذا لم يكن بإمكان منصة المتجر توثيق أي من معلومات المستخدم المقدمة إليها.
3- إذا قررت شركة (المتجر AlMatjar) أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو أن نشاطات المستخدم قد تتسبب لمستخدمين آخرين أو لمنصة المتجر بمتاعب أو مخالفات قانونية.
4- إن شركة (المتجر AlMatjar) لا تتنازل عن حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي انتهاك يحدث لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ولغيرها من أفعال الانتهاك المشابهة
بند ثالث عشر – عمليات الدفع والبيع والشراء:
يلتزم التاجر بإدارة عمليات الدفع والبيع والشراء التي تتم في متجره عبر وسائل الدفع المقرّرة في هذه الاتفاقية.منصة المتجر لها الحق في رفض أو إلغاء عمليات الشراء سواء تم الدفع أم لم يتم الدفع مع التزام منصة المتجر بإبلاغ المستخدم خلال خمسة أيام بأي من طرق التواصل المتاحة للمنصة.
تنوّه شركة (المتجر AlMatjar) بأنه لا علاقة لها بأي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، ولا علاقة لمنصة المتجر بأي تقصير يحصل من المستهلك تجاه التاجر أو متجره، سواءً بتخلّفه عن السداد أو غير ذلك.
يقر التاجر أنه لن يقوم بعمليات شراء غير حقيقية أو متلاعبة على منصة المتجر، ولن يستخدم اسم غير حقيقي أو أي معلومات شخصية غير حقيقية، أو استخدام بطاقة ائتمان لا تخصه دون تفويض بالشراء، حيث أن شركة (المتجر AlMatjar) لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بعمليات احتيالية من هذا النوع.
يُقر كافة التُجّار وتُقر كافة المتاجر بعلمهم التام والنافي للجهالة بأن إدارة شركة (المتجر AlMatjar) في تحويلها للأموال الخاصة بأنشطتهم التجارية داخل منصة المتجر تخضع لسلطة وصلاحيات لعمليات البنوك المصرية، ونتيجة لذلك فإن شركة (المتجر AlMatjar) تُنوّه كافة المتاجر والتُجار بأنها قدّ تتأخّر في تحويل بعض الأموال وذلك نتيجة لقيود العمليات البنكية ووزارة التجارة والإستثمار وأنظمة التجارة الإلكترونية المفروضة على عمليات البيع والشراء الإلكترونية.
تحتفظ شركة (المتجر AlMatjar) بحقها في فرض أي رسوم على التُجّار أو المتاجر نتيجة لعملياتهم داخل منصة المتجر، والرسوم قدّ تكون على سبيل المثال لا الحصر: رسوم الجهات الحكومية أو رسوم بنكية أو رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى، تجري مطالبة شركة (المتجر AlMatjar) بدفعها نتيجة لنشاط التاجر أو المتجر.
بند رابع عشر – الضمان:
منصة المتجر لا تضمن إصلاح الأعطال ولا تضمن خلو المنتجات التي يقدّمها التجار من أي عيوب أخرى وإنما يضمنها المتجر أو التاجر في حالة ذكر الضمان ومدته وذلك بوصف المنتج، وعلى التاجر أن يلتزم بحسن الجودة في متجره الالكتروني.بند خامس عشر – القانون والتشريع المُطبّق:
إتفاقية الإستخدام هذه تخضع بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في جمهورية مصر العربية.بند سادس عشر – المحكمة المختصة:
بموجب قواعد وأحكام إتفاقية الإستخدام هذه فإنه في حال النزاع لا سمح الله فيتم حل الخلاف عن طريق التوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية، وفي حال استمرار الخلاف فيتم حله عن طريق اللجوء الى محكمة القاهرة الاقتصادية لكونها المحكمة المختصة بهذا الشأن.بند سابع عشر – أحكام عامة:
في حال إلغاء أي بند ورد في إتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي بند وارد في
إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي البنود والقواعد والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة شركة (المتجر AlMatjar).
إتفاقية الإستخدام هذه – والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال – تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين التجار أنفسهم، وبين المتاجر ومنصة المتجر، كما يوافق التاجر أو المستخدم لمنصة المتجر على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:
1- ليس من حق أي شخص – عدا إدارة شركة (المتجر AlMatjar) – فرض أي مواد أو بنود أو أحكام في إتفاقية الإستخدام الخاصة بمنصة المتجر.
2- إذا تمت ترجمة إتفاقية الإستخدام لأي لغة أخرى، سواء على منصة المتجر أو خلافها، فإن النص العربي لإتفاقية الإستخدام يظل هو الأصل في كافة التعاملات، وفى حالة اختلاف المفاهيم أو المعاني بين اللغة المترجمة اليها وبين النسخة العربية للاتفاقية فأن النسخة العربية هي الاصل والاولى في التطبيق من النسخ المترجمة.
3- إتفاقية الإستخدام هذه سارية على كافة المستخدمين لمنصة المتجر وهي المُنظّمة للعلاقة وهي العقد فيما بين التُجّار والمستهلكين ومنصة المتجر، بغض النظر عن أي شكل نظامي أو كيان قانوني أو مؤسسي أو تجاري أو خيري يتخذه التاجر أو المتجر. أما فيما يخص العلاقة فيما بين التاجر والمستهلك فإنه تخضع لعلاقة قانونية مستقلة ولها ضوابطها الخاصة الجارية فيما بينهم.